صلاحية نقل البيع للمنفعة ، والإجارة للعين ، كي يخرج به عن مقتضى أصالة عدم الانتقال ونحوها . ولا يقدح في هذا الضابط جواز عارية المنحة للحلب دون الإجارة له ، عكس المرأة للرضاع بعد أن كان ذلك بالدليل ، مع امكان منع كون الأول عارية حقيقة ، بل هو إباحة كغيرها من إباحات إتلاف الأعيان ، وجواز المنحة أعم من كونه عارية وإمكان منع نقل عين اللبن بها في الثاني ، وإن استلزم الارضاع الذي هو عمل محض إتلاف اللبن . كما لا يقدح لذلك أيضا جواز نحو استيجار الحر ، دون عاريته ، في العكس المستفاد من الكلية المزبورة ، ولو بقرينة إرادة ضبط مورد الإجارة منها ، ولا يتم إلا بكلية العكس ، على أن المراد بالضابط المزبور من حيث كونه عينا ينتفع بها مع بقائها ، فلا يقدح وجود مانع آخر للعارية أو الإجارة كما هو واضح . نعم لا شئ مما لا تصح إعارته لعدم كونه عينا ينتفع بها تصح إجارته ، بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى أصالة عدم الانتقال بعد معلومية كون موردها غير ذلك عرفا ولغة على وجه تنصرف الأدلة إليه ، فلا شمول في شئ منها حينئذ كي يعارض الأصل المزبور . { و } أما { إجارة المشاع } فهي { جايزة } عندنا { كالمقسوم } كما في المسالك والروضة ، لعموم ( 1 ) " أوفوا بالعقود " وخصوص إطلاقات الإجارة ، واستيفاء المنفعة ممكن بموافقة الشريك . نعم لا يسلم العين إلا بإذنه ، ولو أبى رفع أمره إلى الحاكم ، كما إذا تنازع الشريكان ، والإشاعة لا تنافي معلومية المشاع بحسب حاله ، ولذا جاز وقوع البيع عليه وغيره من العقود ، ولا فرق في صحة إجارته بين العلم بإشاعته والاقدام عليها ، وبين الجهل بذلك ، كما إذا أقدم على استيجار الكل مثلا ، فبان عدم استحقاق المؤجر أزيد من النصف ، ولم يجز المالك ، وإن كان للمستأجر حينئذ خيار تبعيض الصفقة ،

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية - 1 .